خطاب مشترك لشركات الخدمات اللوجستية
الموضوع:
طلب مراجعة آليات التسعير والعقود التشغيلية وتعزيز الالتزام بالأنظمة بما يضمن استدامة قطاع الخدمات اللوجستية
السادة/ إدارة الشركة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نتقدم إليكم بهذا الخطاب نيابةً عن مجموعة من شركات الخدمات اللوجستية، انطلاقًا من حرصنا على استمرار التعاون، والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز استدامة قطاع التوصيل بما يحقق مصلحة جميع الأطراف، وبما يساهم في تطوير القطاع ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.
ونود الإشارة إلى عدد من التحديات التشغيلية والمالية والتنظيمية التي واجهتها الشركات خلال الفترة الماضية، والتي أثرت بشكل مباشر على استقرار الأعمال واستمرارية التشغيل، ومن أبرزها:
أولاً: ارتفاع التكاليف التشغيلية
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف التشغيل مقارنة بالسنوات السابقة، بما يشمل:
رواتب العمالة.
الوقود.
صيانة المركبات والدراجات.
التأمين.
المصاريف الإدارية والتشغيلية.
الالتزامات النظامية المرتبطة بتشغيل المندوبين وإدارة الأساطيل.
وقد أدى هذا الارتفاع المستمر في التكاليف إلى زيادة الأعباء المالية على الشركات، في الوقت الذي لم يواكب فيه ارتفاع العوائد التشغيلية هذه الزيادة.
ثانيًا: انخفاض التسعيرة الحالية مقارنة بالسنوات السابقة
لوحظ خلال الفترة الماضية انخفاض واضح في قيمة العديد من الطلبات مقارنة بالتسعيرات والآليات المعتمدة خلال السنوات السابقة، مما أدى إلى:
انخفاض الجدوى الاقتصادية للتشغيل.
صعوبة تغطية التكاليف الفعلية للخدمة.
التأثير على قدرة الشركات على المحافظة على مستوى الجودة المطلوب.
زيادة الضغوط التشغيلية على الشركات والمندوبين.
ثالثًا: تعدد تغييرات العقود والآليات التشغيلية
شهدت الفترة الماضية تغييرات متعددة في العقود والآليات التشغيلية خلال فترة زمنية قصيرة، مما تسبب في حالة من عدم الاستقرار لدى الشركات والمندوبين، وانعكس ذلك على:
استقرار القوى العاملة.
فقدان عدد من المندوبين والكفاءات التشغيلية.
صعوبة التخطيط التشغيلي طويل المدى.
ارتفاع تكاليف إعادة بناء فرق التشغيل.
رابعًا: تشغيل المندوبين غير النظاميين وتأثيره المباشر على استدامة القطاع والمنافسة العادلة
نود التأكيد على أن استمرار تشغيل المندوبين غير المرتبطين بشكل نظامي بالجهات المرخصة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية، لما يترتب عليه من آثار سلبية مباشرة على الشركات الملتزمة بالأنظمة وعلى استقرار القطاع بشكل عام.
ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة والجهات التنظيمية المعنية للحد من هذه الممارسات وتنظيم سوق العمل، إلا أن استمرار وجود حالات تشغيل غير نظامية عبر بعض المنصات لا يزال يشكل تحديًا قائمًا يؤثر على عدالة المنافسة ويضع الشركات النظامية أمام ظروف تشغيلية غير متكافئة.
حيث تتحمل الشركات الملتزمة جميع الالتزامات النظامية والتشغيلية، بما في ذلك:
التوظيف النظامي.
إصدار التراخيص والالتزام بالاشتراطات.
التأمينات والالتزامات المالية.
تكاليف التشغيل والإدارة.
في المقابل، فإن تشغيل المندوبين غير النظاميين يؤدي إلى خفض تكلفة التشغيل بطريقة غير عادلة، مما يمنح الجهات غير الملتزمة ميزة تنافسية على حساب الشركات النظامية.
كما أن استمرار هذه الممارسات ينعكس سلبًا على جهود الدولة والجهات التنظيمية في تنظيم القطاع ورفع مستوى الامتثال، ويؤثر على استقرار العمالة وجودة الخدمة ومستوى الالتزام بمعايير السلامة والمسؤولية التشغيلية.
خامسًا: استمرارية التعاون في ظل الظروف الحالية
تؤكد الشركات المشاركة حرصها على استمرار التعاون وتقديم الخدمة بالشكل المطلوب، إلا أن استمرار الوضع الحالي دون معالجة التحديات المتعلقة بالتسعير والتكاليف وآليات التشغيل والالتزام التنظيمي قد يجعل الاستمرار وفق الآليات الحالية أمرًا صعبًا وغير مستدام.
وفي حال عدم الوصول إلى حلول مناسبة تحقق الحد الأدنى من الجدوى التشغيلية وتحفظ حقوق جميع الأطراف، فقد تضطر الشركات إلى إعادة تقييم خياراتها التشغيلية والبحث عن بدائل أخرى تضمن استمرارية أعمالها والمحافظة على مواردها البشرية والتزاماتها التشغيلية.
المطالب
مراجعة آليات التسعير الحالية بما يتناسب مع التكاليف التشغيلية الفعلية.
إعادة تقييم احتساب المسافات والعوائد بما يحقق العدالة بين جميع الأطراف.
تثبيت آليات العمل والعقود لفترات مناسبة تضمن الاستقرار التشغيلي.
تعزيز الرقابة على التزام جميع العاملين بالأنظمة والتعليمات المنظمة للقطاع.
عقد اجتماع عاجل مع ممثلي الشركات للوصول إلى حلول عملية ومستدامة.
الخاتمة
نؤكد أن الهدف من هذا الخطاب ليس الاعتراض على التطوير أو تحسين آليات العمل، وإنما الوصول إلى نموذج تشغيلي عادل ومستدام يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويعزز استقرار قطاع الخدمات اللوجستية ونموه، ويساهم في تحقيق أهداف القطاع بما يتوافق مع توجهات الدولة في تنظيم وتطوير الخدمات اللوجستية.
ونأمل التعامل مع هذه المطالب بروح الشراكة، والعمل على إيجاد حلول مناسبة تضمن استمرارية التعاون وتطوير القطاع والمحافظة على جودة الخدمة المقدمة.
الشركات المشاركة في المبادرة
قائمة التوقيعات سيتم اعتمادها بعد اكتمال حصر الشركات المشاركة
هل تؤيد هذا الخطاب؟
يُرسل الخطاب باسم الشركات التي تعلن تأييدها له.
تسجيل الدخول لإعلان موقفك من الخطاب.
النقاش (1)
تسجيل الدخول للمشاركة في النقاش.
علي ال الشيخ
المالك
منذ شهر
مبادرة طيبة تخدم القطاع اللوجستي، ونشكر القائمين عليها. ونتمنى تنظيم اجتماع يضم جميع المصوتين والمشاركين، ليكون هذا الموقع منصة تجمعنا على الخير، وتعزز التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم القطاع.